و قانونى ميان اين دو دسته ادلّه وجود دارد ؟ قبل از بيان رابطه اصولى بايد بدانيم كه ذكر لا ضرر به عنوان يك مثال بود و چون فعلا اين قاعده ثانوى مورد بحث ماست مطرح شد و گرنه مطلب خيلى گسترده‌تر است و كلّيه ادلّه عناوين ثانويّه با ادلّه عناوين اوليّه رابطه‌اش مطرح است و خود ادلّه عناوين ثانوى دو دسته مىشوند . 1 - ادلّه‌اى كه اثبات‌كننده تكليف هستند ، مثل دليل نذر كه وجوب وفا مىآورد و نماز شب را واجب مىكند ، اطاعت والد كه سفر را واجب مىكند ، شرط كردن در ضمن بيع كه خياطت را واجب مىسازد و . . . 2 - ادلّه‌اى كه نفىكننده تكليف هستند ، مثل « رفع الخطاء » « رفع النسيان » ، « رفع ما اضطروا اليه » « رفع ما استكرهوا عليه » ، « لا ضرر و لا ضرار » ، « لا حرج فى الدين » و . . . كه خود اين‌ها دو دسته هستند . بخشى رفع ظاهرى دارند و حكم ظاهرى را برمىدارند و مرحله تنجّز را نفى مىكنند ، نه واقع را و برخى نفى واقعى دارند كه فعلا كارى به اين جهات نداريم حال رابطه ادلّه عناوين ثانويّه عموما با ادلّه عناوين اوّليّه از نظر اصولى چيست ؟ شيخ اعظم نظرى دارد كه در پايان اين مطلب بدان اشاره‌اى شده ، ولى مناسب‌تر آن است كه همين نخست نظر شيخ را بيان كنيم : به عقيده شيخ ادلّه عناوين اوّلى تقدّم دارند ( البته اصل تقدّم عقيده همگان است . ) و ملاك تقدّم حكومت است ، يعنى دليل عنوان ثانوى ( مثلا لا ضرر ) بر دليل عنوان اوّلى ( مثلا الصوم واجب ) حكومت دارد و حكومت آن است كه دليل حاكم از ابتدا كه از شارع مقدّس صادر مىشود ، به مدلول لفظىاش ناظر به دليل محكوم است و براى تفسير آن آمده ، آن هم يا به نحو توسعه و گسترش ، يعنى دايره موضوع دليل محكوم را بسط مىدهد و يا به نحو تضييق و تحديد ، يعنى دائره آن را كوچك و محدود مىكند و به‌گونه‌اى است كه اگر دليل محكوم نباشد ، دليل حاكم لغو است و به اعتقاد شيخ اعظم كلّ ادلّه عناوين ثانويّه اعم از مثبت و نافى از اين قبيل هستند . و لا شك در اينكه دليل حاكم بر دليل محكوم مقدّم